به گزارش بیدار بورس، ابراهیم سماوی با انتشار مطلبی با عنوان "ضربه شایعات به خودرو و خساپا" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: دیروز در بازار شایعه شد نمادهای "خساپا و خودرو" به بازار پایه فرابورس منتقل می شوند. این شایعه باعث ایجاد فشار فروش دوچندان در سهام خودروسازان شد.
در این میان بخشی از زیان انباشتهای که به دلیل قیمتگذاری دستوری دولت و وزارت صنعت به خودروسازان تحمیل شد سال گذشته با عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا جبران شد اما متاسفانه بنا به دلایلی این عرضهها متوقف شد و عرضه خودرو مجدداً با قیمتگذاری دستوری که شورای رقابت مشخص کرد و به همان شیوه سابق در طرحهای یکپارچه ادامه یافت. چنانچه این عرضهها با قیمتگذاری دستوری ادامه یابد، خودروسازان و مخصوصا ایران خودرو و سایپا زیانده خواهند شد.
اگر خودروسازان همان مسیر سودسازی را با عرضه در بورس کالا طی میکردند بحث جابجایی یا انتقال نماد اصلا مطرح نمیشد. یکی از دلایلی که باعث شده این شایعه مجدد پررنگ شود، عدم شفافسازی از طرف سازمان بورس است. بهتر است سازمان بورس ورود کرده و شفافسازی لازم را داشته باشد. چرا که این شایعهها در بازار میپیچد و به معاملات وزن میدهد. اگر این نمادها واقعا به فرابورس یا بازارهای پایه انتقال پیدا کنند قطعا محدودیتهای بسیاری در نقل و انتقالات سهام بوجود میآورد و ریسک نقدشوندگی این سهام بسیار بالا میرود.
با توجه به اینکه دو خودروساز، دولتی و جزو اصلیترین خودروسازان ایرانی هستند، بسیاری به دلیل شرایط سیاسی انتقال این دو نماد به فرابورس را بعید میدانند. از طرفی چنین انتقالی از دید رسانههای معاند اینطور برداشت خواهد شد که دولت کفایت لازم را در مدیریت این مجموعهها نداشته و به رسانه های خارجی خوراک میدهد. بنابراین با در نظر گرفتن این دو موضوع بعید به نظر میرسد نماد خودروسازان جابجا شوند. علاوه بر این تاکنون نماد های بسیاری در بورس بهرغم زیاندهی یا تعلیق، سالهای سال در بورس معامله شدند.
نماد "خودرو" هر چند ارزش تکرقمی در بازار سرمایه دارد اما اذهان را جهتدهی میکند و از لیدرهای مهم بازار سرمایه بشمار میرود. سازمان بورس باید دو مورد را شفافسازی و پیگیری کند. شفافسازی مربوط به شایعه اخیر است تا اگر شایعه است یک بار برای همیشه به آن خاتمه دهد در غیر این صورت زمانی برای انتقال مشخص شود تا سرمایهگذاران بتوانند تصمیم درستی بگیرند. پیگیری نیز در خصوص احقاق حقوق سهامداران خودرویی است. خیلی از سهامداران عدالت نیز "خودرو" را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در سبد سرمایهگذاری دارند که این بحث مشکل میلیونها سهامدار است.
سازمان بورس سال گذشته از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرد اما الان باید این موضوع را جدی پیگیری و با اعداد و ارقام اثبات کند عرضه خودرو با قیمتگذاری دستوری به نفع دولت و خودروسازان نیست. شاید برخی مصرفکنندگان در نهایت بتوانند خودرو را با قیمت کمتری خریداری کنند اما این روش عرضه حتی به نفع آحاد مردم و همه سهامداران نیست و فقط به نفع قشر کوچکی از مصرفکنندگان است. این در حالی است که بخش زیادی از این افراد مصرفکننده واقعی نیستند و موضوع سفتهبازی مطرح است.
نظر شما